انتشارات روشنگران

خبرنامه



جستجو کتاب

برای خرید از سایت لطفن و حتمن  بخش " روش خرید از سایت " را مطالعه فرمایید

پیوند های محبوب
اعضای سایت

آدرس ایمیل



رمز عبور










عضو نیستید؟   عضویت در سایت
آمار سایت
بازدید امروز : 756
بازدید دیروز : 1185
بازدید ماه جاری : 27655
بازدید تا امروز : 1485188
کاربران آنلاین : 4
  خرید تخفیف  

 خرید از سایت 25% تخفیف 

  بخوانید و بشنوید   


داستان های نویسندگان ایرانی را بخوانید ، بشنوید و به دوستانتان هدیه دهید




  کتاب های صوتی   

کتاب های صوتی " سلاخ خانه ی شماره 5 "،" چهلم "،"پسین شوم" و "اگر بودی می‌گفتی" منتشر شد

   جنسیت و مقتضیات انتخابات دمکراتیک   

*
یادداشت اختصاصی از دکتر عباس محمدی اصل

احساس بودن، خالی از هر عاطفه دیگر، به خودی خود احساسی با ارزش، ارضاکننده و آرامش‌بخش است. برای فردی که میتواند احساسات دنیائی و زمینی که او را از حس بودن دور می‌کنند رها شود، این حس به تنهائی برای محترم شمردن خویش کافی است. ولی بیشتر انسان‌هائی که از وسوسه‌های دائمی رنج می‌برند با این وضعیت کم آشنا بوده آن را ناقص تجربه می‌کنند و حتی در این موارد محدود نیز برداشت‌های مغشوش و مبهمی از این مفهوم دارند که راه بر فهم معنای گیرای آن می‌بندد.
"ژان ژاک روسو"

شهرنشینی و زندگی صنعتی همواره با مشارکت سیاسی تداعی می‌­شود. زندگی صنعتی به تامین منافع و تعلقات صنفی حکم می‌­دهد که برنامه­‌ها و عملکرد احزاب را سمت‌وسو بخشیده و شهرنشینی با ارتباطات گسترده تشکل‌های مدنی شناخته می‌­شود که نشان از اعمال آزاد اراده شهروندی دارد. فرهنگ تکثرگرایانه­‌ای که از این رهگذر بروز میکند به تامین حقوق کلیه شهروندان صرف‌نظر از تمایزات سنی و جنسی و قومی و نژادی و اعتقادی و امثالهم ناظر است. در این صورت سیاست نمی‌­تواند جز به یاری مشارکت کلیه زنان و مردان همبرابر و آزاد و مستقل از وجه لیبرال برخوردار شود و حق حاکمیت تفویضی همین شهروندان به خویش را در جهت تحقق بورکراتیک اهداف جمعی و مورد توافق هم‌­اینان و البته با به­‌کارگیری خودشان در عرصه قانونگذاری و اجرا و داوری اعمال کند. پس در عین حالی که شهرنشینی و زندگی صنعتی بر تکوین سیاست مشارکتی در جامعه مدنی معاصر ناظرند، متقابلا همین سیاست نیز بر روند شهرنشینی و زندگی صنعتی موثر می‌­افتد. سیاست هم روند حاکمیت را در این پرتو مشخص می‌­کند و هم زمینه‌­ساز ثبات تولید و تجارت می­‌شود. متقابلا سیاست از برآیند چنین روندهائی بواسطه بروز حقوق مدنی و فرهنگ تکثرگرا نیز متاثر گردیده و نمی‌­تواند جز به نحوی لیبرال در تامین منافع و تعلقات کلیه شهروندان عمل کند. تامین رفاه و آزادی زنان و مردان شهروند توسط سیاست، دستمایه‌ای برای تداوم مشارکت آنان در به ثمر رسیدن اهداف جامعه و عبور از تنش­‌ها و بحران­‌های احتمالی است و این در حالی است که اساسا سیاست جز مشارکت مدنی زنان و مردان برابر و آزاد و مستقل در تدوین و اجرا و اصلاح سرنوشت مشترک­‌شان معنی نمی‌دهد. چگونه می­‌توان از زنان و مردان جامعه انتظار داشت کار و فعالیت کنند و مالیات بپردازند و پشتیبان حاکمیت باشند؛ اما در سیاست­‌ورزی مشارکت نداشته و قدرت نیز آنها را در استفاده از ثمرات تلاش‌­شان در عرصه‌هائی چون آموزش و بهداشت همگانی به دست فراموشی سپارد ؟

رابطه فعالیت‌ها و نهادهای سیاسی با مشارکت زنان و مردان آزاد و مستقل و همبرابر آنگاه معنی‌دار میشود که این مجموعه را در بافتار جامعه قرار دهیم و تاثیر و تاثر سیاست را با گروه‌های زنان و مردان شهروند ملاحظه کنیم. پیامدهای سیاسی شهروندیت در این چشم‌انداز از پدیده‌هائی چون قشربندی اجتماعی، تشکل‌های مدنی و جنبش‌های اجتماعی متاثر شده و متقابلا سیاست نیز پیامد شرایطی نظیر ساخت آمریت سلسله مراتبی در گروه‌های اجتماعی، اخلاق مدنی در مواجهه با گروه‌های اقلیت و حاشیه‌ای و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت می‌نماید. در این میان انتخابات هم محصول فرهنگ مدرن و زندگی اصناف زنان و مردان شهروند تحت هدایت تشکل‌های حزبی بوده و هم به ثبات حاکمیت و مشارکت مستمر شهروندان زن و مردش در آن تحت زعامت احزاب حکم میدهد که هم نقش انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده در آن ایفا کرده و هم سرنوشت مشترک‌شان را فعالانه در قانونگذاری و اجرا و نظارت اصلاحی بر این روند پی می‌گیرند. در این حال قرار نیست شاه-فیلسوفانی بریده از جامعه یا نخبگانی فرادست آن به تعیین سرنوشت آحاد ممالک محروسه یا رعایای خویش پرداخته؛ بلکه مشارکت کلیه شهروندان زن و مرد جامعه مدرن در تمشیت زندگی خویش است که حکم میکند روابط حاکمان و غیرحاکمان بنا به اجماع همگانی قاعده‌مند شده و تنسیق نظم نه اجباری که مبتنی بر عقلانیت برقراری اقتدار از رهگذر تقسیم کار تخصصی میان آحاد جامعه باشد. در این صورت سیاست دیگر شری لازم یا نشانه فساد نبوده و دیگر نمیتوان آن را بی‌پدر و مادر انگاشت؛ زیرا حاکمیت مردمی جامعه مدنی جز برآیند منافع و تعلقات کلیه زنان و مردان شهروندش نمی‌نماید که بر پایه اجماع گفتمانی، مبنای تحقق آنها توسط خودشان می‌گردد.

خاستگاه نظم سیاسی مدرن  بر مشارکت مدنی کلیه شهروندان زن و مردش استوار شده و سازمان‌های اجتماعی و ارزش‌های فرهنگی حاصل از این جریان بر عملکرد سیاسی جامعه موثر واقع می‌گردند. عمده‌ترین مسئله نظم سیاسی از این حیث تنظیم روابط قدرت و جلوگیری از تمرکز آن بوده و قاعدتا چگونگی جابجائی مسالمت‌آمیز حاکمیت را نیز پوشش میدهد. از سوی دیگر رفتار سیاسی حاکمیت با شهروندان زن و مردش نمی‌تواند برکنار از شرایطی اجتماعی باشد که از این احوال پدید می‌آیند. اساسا در جامعه جدید، رفتار سیاسی به مشارکت زنان و مردان شهروندش در امر سیاستگذاری و تصمیم‌گیری و تحقق سرنوشت­‌شان اشاره دارد و این امر به تامل در رویدادهائی چون رای‌گیری، تکوین باورهای سیاسی، تعلقات حزبی و حمایت از جنبش‌های سیاسی نیز بر میگردد. ابعاد اجتماعی فرایندهای سیاسی نظیر حضور و عملکرد انواع گروه‌های سازمان یافته در صحنه سیاست­‌ورزی و الگوهای تعامل‌شان قاعدتا آنگاه با منطق مدنی جامعه معاصر جور در می‌آید که دریابیم زنان و مردان مستقل می‌توانند در قالب اصناف و احزاب و گروه‌های ذینفع مشارکت ورزیده و از طریق مشارکت همبرابر به ثبات نظم سیاسی یاری رسانند و در عین حال به نحو آزاد در نقد اصلاحی چنین روندهائی حضور داشته باشند.


تاریخ ثبت : ۱۳۹۴/۱۱/۰۶
  جنسیت، دمکراسی و انتخابات  

* یادداشت اختصاصی از دکتر عباس محمدی اصل


همه افراد خواه بپذیرند یا نپذیرند، در فضای پرسش‌های ابدی درباره معنا، چگونگی و غایت زندگی تنفس میکنند.
"چارلز تیلور"

دمکراسی پایدار بر مشارکت واقعی و فعال کلیه شهروندان زن و مرد یک جامعه در امر سیاست‌ورزی و تعیین و تحقق سرنوشت مشترک‌شان طبق مشروعیت اقتدار چنین سامانی استوار است و بی‌آن نمیتوان شاهد ارتقای کیفیت زندگی به اتکای کارکرد بهینه نهادهای غیررسمی و غنای آداب و رسوم اجتماعی و تقویت آگاهی مبتنی بر گفتمان‌های جمعی بود. این بدان جهت است که به لطف دمکراسی، کلیه زنان و مردان شهروند میتوانند خود را آزاد و مستقل و همبرابر در امر قانونگذاری راجع به تامین منافع و تعلقات مشترک‌شان و اجرا و نظارت اصلاحی بر آنها دخیل یافته و به جای تن دادن به هزینه‌های گران انقلاب اجتماعی درصدد حل مسالمت‌آمیز تضادها و تعارضات‌شان برآیند؛ خصوصا آنکه در عصر مدرن هیچ نگاه از پیش کاملی به زندگی اجتماعی وجود ندارد و نمیتوان حقوق شهروندی را در بارگاه تکالیف از قبل مقرر گردن زد و به این ترتیب از ترقی جامعه جلو گرفت.

هیچ حاکمیتی مقتدرتر از دمکراسی نیست؛ زیرا مدیریت امور شهروندان زن و مرد به اتکای کارگزاری خودشان و برکنار از اعمال مداخله هر گونه قدرت مطلقه و تمامیت‌خواه است که راه بر تامین منافع و تعلقات متفاوت‌شان می‌گشاید و به تبعیض و بی‌عدالتی در برقراری نظمی یکپارچه و از بالا به پائین راه نمیدهد و هر عضو جامعه صرف‌نظر از جنس و طبقه و قومیت و دیانت و امثالهم احساس میکند در تحقق نظم سهیم و دخیل است. در سامان سیال دمکراتیک همه زنان و مردان میتوانند آزادانه و مستقل و همبرابر در پی تامین منافع و تعلقات متنوع‌شان باشند و هویت خودخواسته خویش را در حریم مدنی رقم زنند و در عین حال احساس نکنند تحت مدیریتی تحمیلی روزگار می‌گذارنند و مجبورند جز آنچه می‌خواهند ابراز دارند و به منصه‌ظهور رسانند.

وقتی زنان و مردان آزاد و مستقل و همبرابر از طریق مکانیسم انتخابات به مشارکت خودخواسته در عرصه تمشیت زندگی یکدیگر تن میدهند، بدان معنا است که اقتداری سیاسی در کنار حضوری فعال برای تحقق ترقی جامعه از رهگذر تامین منافع و تعلقات متنوع آنان پا می‌گیرد. در اینجا حاکمیت نمیتواند محدود و منحصر به خواست شخص یا طبقه یا جناحی خاص باشد و بلکه کارگزاری حاکمان برای تامین مصالح و خواست‌های مردمان در همه ابعاد است که نظارت جمعی را بر تمامی عرصه های زندگی اعمال میکند و البته تحمیلی نیز نمی‌نماید.

زنان در پرتو انتخابات دمکراتیک خاطرجمعند که مردان قدرت را قبضه نکرده و صرفا ملاک حق و حقیقت در این عرصه نیستند و قدرتی بلامعارض و فاقد نظارت ندارند. همین جاذبه است که آنان را به مشارکت سیاسی وامی‌­دارد و قدرت را به اقتدار مبدل میکند؛ زیرا حق پیگیری تعلقات‌شان را همچون مردان به رسمیت شناخته و در غفلت از یک جناح اجتماعی به نفع جناج دیگر به هیچگونه خشونت و جباریتی تن نمی‌دهد. در این حال حتی قرار نیست قدرتی ثانویه نظیر طبقه اشراف میان حاکمیت و این زنان و مردان وساطت کند؛ زیرا دمکراسی به بلوغ و اشراف کلیه زنان و مردان در تامین و تحقق سرنوشت مشترک‌شان مومن است و این موهبت را نه انتسابی که همچون تحصیل و اشتغال، اکتسابی می‌انگارد.

اقتدار چون از رهگذر مشارکت سیاسی زنان و مردان آزاد و مستقل و همبرابر در تامین سرنوشت مشترک‌شان رقم خورد، دیگر به قدرت تصنعی و اجباری و تحمیلی نمی‌ماند و تحققش هزینه و زور بر نمیدارد و قرار نیست حاکمانش دائما به کنترل تابعان بیندیشند و پاسدار تمرکز قدرت یکجانبه باشند و تداوم زندگی را متاثر از اعمال حاکمیت مستقیما از بالا به پایین انگارند.

برابری و آزادی و استقلال شهروندان زن و مرد در سایه مشارکت مدنی آنان در امر انتخابات سیاسی بر می‌آید و همین مشارکت هم دستمایه تحقق سامانی مقتدر میشود که از اعمال قدرتی تمامیت‌خواهانه و یکجانبه و تبعیض‌آمیز بر کنار است. لایروبی مستمر مجاری ارتباطات انتقادی میان تشکل‌های مدنی با منافع و تعلقات خاص خودشان سبب میشود زنان و مردان شهروند بتوانند به اجرای زندگی پرداخته و آزادی و استقلال و همبرابری را در نواخت ساز آن، برهه‌های ترنم نوسازی تمدن و تاریخ بیابند. از این رهگذر ثروت و قدرت و منزلت و معرفتی نصیب تک‌تک زنان و مردان شهروند میشود که تنها با توانائی‌های اعضای متعلق به اشراف‌سالاری‌های باستان و البته منهای نخبه‌گرائی و بی‌عدالتی‌های آن قابل قیاس است و حاکمیتی در این پرتو پا می‌گیرد که برآورنده آرزوی تمامیت‌خواهان و البته نه منتهی به خودکامگی، بل از طریق مشارکت آحاد زن و مرد جامعه و قانونگذاری و اجرا و نظارت اصلاحی خودشان بر آن مختوم به توسعه پایدار می‌سازد.

مزیت مشارکت دمکراتیک زنان و مردان در تعیین سرنوشت خودشان این است که پیگیری منافع و تعلقات شخصی را با تحقق مستمر نوسازی جامعه مقابل می‌نشاند و نوعی تشریک مساعی فراهم می‌آورد که نه تحمیلی و نوعی است و نه خطرپذیری در کنشگری را فارغ از گفتمان خرد جمعی ساخته یا خرد جمعی را محدود کننده آزادی و استقلال و همبرابری آنان می‌نماید. اساس صنفی برنامه‌های حزبی چون در انتخابات دمکراتیک به وفاق بر سر تحقق اهداف جمعی به کارگزاری خود زنان و مردان شهروند تشکیل‌دهنده همان اصناف و احزاب بر حسب حاکمیت تفویضی‌شان به قدرت خودخواسته تبدیل شود، حد بهینه ای از انطباق و توفیق و یگانگی و پایداری را برای جامعه فراهم می‌آورد. تحقق خیر همگانی از این زاویه به اجماع اکثریت بر سر طرق تامین منافع و تعلقات‌شان بر می‌گردد و امری تصنعی یا تحمیلی نمی‌نماید که بی‌اخلاقی و نافرمانی به بار آورد.

مشارکت زنان و مردان شهروند در تعیین آزادانه و مستقل و همبرابر سرنوشت مشترک‌شان هم مانع از بروز جباریت و خودکامگی است و هم نمی‌گذارد نابهنجاری و بی‌سازمانی جامعه را فراگیرد. جاذبه تامین منافع و تعلقات در این فضای لیبرال به تشریک مساعی اکثریت زنان و مردان شهروند چنان حکم میدهد که نظمی خودخواسته را چونان پیامد ناخواسته تعاملات همین آحاد آزاد و همبرابر و مستقل ساخته و بلکه هویت آنان را با این عناصر بر می‌سازد و آزادی و همبرابری و استقلال را چونان برهه‌های این برساختگی، دستمایه برساخته شدن خویش نیز می‌یابد.

ارزش خطیر دمکراسی مشارکتی در تامین آزادی و استقلال و همبرابری زنان و مردان شهروند نهفته است که ضمنا نافی خودکامگی و تمامیت‌خواهی نخبگان سنتی نیز هست و نابرابری ثروت و قدرت و منزلت و معرفت زنان و مردان را بر نمی‌تابد. آزادی و استقلال و همبرابری زنان و مردان شهروند نیز به آزادی گردهمائی‌های آنان در تشکل‌های مدنی باز می‌گردد که چون تامین منافع و تعلقات صنفی را در قالب رقابت‌های حزبی به توفیق جمعی از رهگذر برنامه‌های سیاسی خودخواسته سوق میدهد، فرهنگی پایدار از نوسازی تمدن را پیش پای آحاد جامعه می‌نهد. چنین است که طلیعه خرد دوجنسیتی در عصر جهانی شدن از مشرق مشارکت مدنی سر میزند.


تاریخ ثبت : ۱۳۹۴/۱۱/۰۶
  استمداد زنان ایرانی از رهبر انقلاب برای تجدید رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخاباتی  

انتخاب خبر: معاون حقوقی رییس جمهور در ارتباط با اظهار نظر رییس‌جمهور مبنی بر پیگیری رد صلاحیت‌‌های داوطلبان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار کرده بیشتر پیگیری رییس جمهور در ارتباط با احقاق حقوق رد صلاحیت شده‌‌ها با مذاکره صورت خواهد گرفت.

به گزارش انتخاب خبر، الهام امین زاده گفته رییس جمهور با شورای نگهبان مذاکره خواهد کرد تا اگر اشتباهی اتفاق افتاده از رد صلاحیت شده‌‌ها اعاده حیثیت کند.

او راه دیگر که حق قانونی رد صلاحیت شده‌‌ها است را مربوط به اعتراض به رد صلاحیت‌‌شان دانسته و افزوده آن‌‌ها 20 روز فرصت دارند تا به رأی هیئت‌های نظارت اعتراض کنند.

در تحولی دیگر؛ نایب رییس مجلس خبرگان رهبری هم گفته شورای نگهبان و هیات مرکزی نظارت، در اسرع وقت بازنگری حکیمانه در خصوص رد صلاحیت‌‌ها و عدم احراز صلاحیت‌‌ها و به ویژه تعیین تکلیف آنها داشته باشند و آنها که احراز صلاحیت نشده‌‌اند غربال شوند تا نتیجه نهایی مشخص و تکلیف داوطلبان احراز صلاحیت نشده مشخص شود.

آیت‌الله قربانعلی دری نجف آبادی با اشاره به موضوع احراز صلاحیت‌‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی افزوده برخی بداخلاقی‌ها و رفتارهای ما قابل توجیه و دفاع نیست و باید اصلاح شود.

درهمین حال؛ در بین کاندیداهای رد صلاحیت شده یا احراز صلاحیت نشده آنچه بیشتر جلب توجه میکند، حذف کردن بخش عمده‌ای از کاندیداهای زن کشورمان از رقابت‌های انتخاباتی است؛ این در حالی است که پیش‌تر جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو سازمان ملل در سال ۲۰۰۰ میلادی با امضای سندی هشت ماده‌‌ای موظف شده بود تا سال ۲۰۱۵(1394) اهداف توسعه هزاره را محقق کند. بر اساس این سند که در اتحادیه بین‌المجالس تصویب شد، کشور ایران موظف است حداقل ۳۰ درصد از کرسی‌‌های پارلمانش را به زنان اختصاص دهد.

به گفته شهلا لاهیجی، عضو هیئت مؤسس کارزار انتخاباتی برای حضور بیشتر زنان در مجلس ایران، با چنین رفتاری از سوی هیئت نظارت انتخابات در استان‌ها جمهوری اسلامی ایران بار دیگر با عدم تأیید اتحادیه بین‌المجالس و سازمان ملل به دلیل نپرداختن به موضوع توسعه پایدار و همچنین متعهد نبودن به موضوع ورود 30 درصدی زنان به مجلس، مواجه خواهد شد.

* مسئولیت رد صلاحیت کاندیداها برعهده شورای نگهبان نیست

اما چرا شورای نگهبان دست به چنین رد صلاحیت‌های گسترده‌ای از بین زنان کشورمان زده است؟ آیا هیئت‌های نظارت استان‌ها تافته جدا بافته‌ای از شورای نگهبان هستند؟ یک فعال حقوق زنان معتقد است: این رد صلاحیت‌ها هیچکدام از طرف شورای نگهبان نبوده است، بلکه اقدامی از سوی هیئت‌های نظارتی بوده که وظیفه آن‌ها نظارت بر حسن اجرای قانون انتخابات و نه نظارت استصوابی است.

مهندس ژیلا موحد شریعت پناهی در گفتگو با خبرنگار انتخاب خبر افزود: چون مرجع رسیدگی به شکایات در این مرحله، هیئت نظارت استان‌ها است، باز هم ثابت میشود که هیئت نظارت با شورای نگهبان کاملاً باید فرق داشته باشد، و الا شورای نگهبان نمیتواند قاضی شکایاتی باشد که کاندیداهای رد صلاحیت شده و معترض به رأی هئیت‌های نظارت دارند؛ به عبارت دیگر، قاضی و یکی از طرفین دعوا نمی‌بایستی یکی باشند.

این عضو کارزار انتخاباتی اما اظهار امیدواری کرد که شورای محترم نگهبان با کمال بی‌طرفی به این شکایات رسیدگی کند و حق را به حقدار برساند.

* حکومت جمهوری اسلامی هنوز حضور زنان در مجلس را برنمی‌تابد

اما این اقدام هیئت‌های نظارت بر انتخابات چه آثار سیاسی- اجتماعی میتواند برای کشور به بار داشته باشد؟ در همین رابطه، یک عضو هیئت مؤسس کمپین تغییر چهره مردانه مجلس که پیش از این کارزاری را برای حضور هر چه بیشتر زنان کشورمان راه انداخته بود به خبرنگار انتخاب خبر گفت: انتظار خوشبینانه‌ی کمپین تغییر چهره مردانه مجلس مبتنی بر تغییرات شرایط سیاسی کشور بود و گمان میکرد که وضعیت احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی این بار متفاوت با گذشته خواهد بود و در این راستا هیئت‌های نظارت با دولت همکاری کرده و این امکان را که تعداد بیشتری از زنان به ویژه از شهرستان‌ها و استان‌ها به مجلس راه پیدا کنند، فراهم می‌کنند.

شهلا لاهیجی با بیان اینکه حضور زنان شهرستانی در مجلس آینده باعث میشود تا مطالبات شهرستان‌ها و همچنین نظارت نمایندگان آن‌ها در نهاد قانون گذاری کشور انعکاس پیدا کند، تأکید کرد: متأسفانه به نظر میرسد موضوع حضور زنان در مجلس قانون‌گذاری کشور هنوز در دستور کار حکومت جمهوری اسلامی ایران قرار نگرفته باشد.

* نتایج تحقیقات محلی هیئت‌های نظارت فاقد اعتبار است

این فعال حقوق زنان با اشاره به اقدام هیئت‌های نظارتی انتخابات در رد صلاحیت نامزدهای زن کشورمان گفت: مسئله تحقیقات محلی کاملاً اقدامی غیرموثق بوده و افراد یا نهادهایی هم که اقدام به انجام تحقیقات محلی برای احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی می‌کنند، نتایج بررسی‌های آن‌ها فاقد اعتبار است.

وی خاطرنشان کرد: نظرات افراد یا نهادهای محلی سال‌ها است که دیگر مورد توجه نیست و حتی درباره آنچه که پیش از این درباره دانشجویان انجام میشد، موضوع تحقیقات محلی منتفی شد.

لاهیجی تأکید کرد: بنا نیست موضوع احراز صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی به حاشیه خیابان‌ها و کف کوچه پس کوچه‌های شهرها کشانده شود.

* احراز صلاحیت کاندیداها برعهده مردم است


وی با بیان اینکه تأیید یا رد صلاحیت، انتخاب یا عدم انتخاب یک کاندیدا را رأی مردم تعیین میکند، افزود: بنا به گفته رهبر فقید انقلاب، میزان، رأی مردم است. مردم پای صندوق‌های رأی نظر خود را اعلام می‌کنند و اینکه میزان را به افراد یا نهادهای محلی واگذار کرد، مشخص است که نمیتوان به احراز صلاحیت آنها اطمینان کرد.

این عضو هیئت مؤسس کارزار انتخاباتی برای حضور بیشتر زنان در مجلس ایران تصریح کرد: کمپین تغییر چهره مردانه مجلس، افرادی را که به شرکت در انتخابات توصیه میکرد که اکثراً شهرستانی بودند. این افراد در شهرستان‌های خود شناخته شده و مورد تأیید مردم بودند. چگونه میتوان نظر مردم را نادیده گرفت و به تحقیقات محلی استناد کرد؟

* زنان ایرانی قصد محکوم کردن شورای نگهبان را ندارند شیوه ی احراز صلاحیت کاندیداها ناشایست بود

لاهیجی، اقدام هیئت‌های نظارت در استان‌ها را در خصوص رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت کاندیداها محل مناقشه بسیاری دانست و اظهار داشت: کمپین تغییر چهره مردانه مجلس اصلاً قصد ندارد شورای نگهبان را در این مورد محکوم کند، اما از نظر این کارزار انتخاباتی، کل ماجرای احراز صلاحیت کاندیداها به شیوه ناشایستی صورت گرفته است.

* هیئت
های نظارت ابتدا بایستی پاسخگوی خدای خود باشند

* هیئت
های نظارت حقالناس را پایمال کردند

ژیلا موحد شریعت پناهی نیز با اشاره به اقدام هیئت نظارت استانها در رد صلاحیت زنان کشورمان گفت: مسلم است که اگر حتی یک نفر بدون دلایل قانونی رد صلاحیت شده باشد، اولاً هیئت‌های نظارت ابتدا بایستی پاسخگوی خدای خود باشند، ثانیاً بایستی پاسخگوی خود کاندیدا در پایمال شدن حق‌الناس مربوط به او باشند، و ثالثاً بایستی پاسخگوی نظام باشند که چگونه پس از ۳۸ سال از عمر جمهوری اسلامی ایران این همه زن و مرد فوق لیسانس و دکترا که اکثراً دارای پستهای علمی، اجرایی و حتی مدیریتی در کشور عزیزمان، مشغول خدمتگزاری هستند و تمامی فشارهای ناشی از تحریمها و... را به دوش کشیده‌اند، متهم به نداشتن صلاحیت کرده‌اند.

* رییس جمهور باید پاسخگوی حقوق از دست رفته کاندیداها باشد


در این میان، وظایف رییس جمهور دکتر روحانی در دفاع از حقوق نامزدهای رد صلاحیت شده به ویژه زنان کشورمان چیست؟ عضو هیئت مؤسس کارزار انتخاباتی برای حضور زنان بیشتر در مجلس ایران در همین رابطه گفت: خوشبختانه خود ریاست جمهوری پیش تر به قرآن کریم قسم خورده‌اند که پاسدار قانون اساسی باشند.

موحد شریعت پناهی ادامه داد: با توجه به اینکه دکتر روحانی منتخب اکثریت و مدافع حقوق تک تک افراد کشور عزیزمان ایران می‌باشند، در روزهای اخیر نسبت به حفظ حقوق ملت تأکید و تصریح کرده‌اند.

وی تأکید کرد: آقای دکتر روحانی همچنین به عنوان یک حقوقدان، حتماً می‌باید به قول‌هایی که در هنگام انتخابات به مردم داده‌اند، با تمام توان خود عمل کنند و از تمامی ابزارهای قانونی برای احیای حقوق از دست رفته کاندیداهای مظلوم استفاده کنند.

لاهیجی هم در همین رابطه گفت: درباره اقدام هیئت نظارت در استان‌ها در رد صلاحیت یا احراز نکردن صلاحیت کاندیداها از جمله زنان کشورمان آقای رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی باید پاسخ داده که چرا برخلاف وعده‌های ایشان درباره آزادی‌های نسبی و حقوق زنان عمل شد؟

عضو هیئت مؤسس کمپین تغییر چهره مردانه مجلس اظهار داشت: رئیس جمهور کشورمان اقدام هیئت نظارت استانها را در رد صلاحیت یا احراز نشدن صلاحیت کاندیداها را چگونه توجیه کرده و چه پاسخی برای آن دارند؟

* نهادهای نظارتی انتخابات شعار همدلی و همزبانی را نقض کردند


* اقدام هیئت نظارت مغایر با اصل شرکت مخالفان در انتخابات بود

اما اقدام نهادهای نظارتی چه منافاتی با طرح شعار سال از مقام معظم رهبری داشت؟ آیا چنین رد صلاحیت‌های گسترده‌ای سخنان معظم له مبنی بر ​​شرکت مخالفان در انتخابات را نقض نکرد؟

موحد شریعت پناهی در پاسخ به این پرسش انتخاب خبر گفت: نهادهای نظارتی انتخابات اعم از هیئت نظارت استانها و شورای نگهبان باید پاسخگو باشند که در سال همدلی و هم‌زبانی ملت و دولت، چرا چنین همدلی و هم زبانی دولت و حاکمیت که از ابتدای امسال به خوبی در کشور در حال نهادینه شدن بود را برهم زده‌اند؟

این فعال حقوق زنان تأکید کرد: کسی که مخالف است ولی میخواهد وظیقه ملی خود را انجام دهد، در نبود کاندیدای دلخواه، چگونه میتواند این وظیفه را انجام دهد؟

لاهیجی هم بار دیگر خطاب به رییس جمهوری کشورمان گفت: رئیس جمهوری اسلامی ایران باید پاسخ دهند که چرا عملکرد هیئت نظارت در استان‌ها برخلاف شعار همدلی و همزبانی رهبر انقلاب بوده است؟

این فعال حقوق زنان اضافه کرد: آقای دکتر روحانی پاسخ دهند که چرا عملکرد هیئت نظارت در استانها در رد صلاحیت یا احراز نکردن صلاحیت نامزدهای انتخاباتی حتی برخلاف فرمایشات مقام رهبری که بر شرکت مؤثر مخالفان در انتخابات تأکید داشته‌اند، بوده است؟

* زنان ایرانی به استیفای حق خود می
پردازند

* افراد رد صلاحیت شده حتماً در مهلت قانونی اعتراض می
کنند

به گزارش انتخاب خبر، اقدام اخیر هیئت‌های نظارت انتخابات در استانها در رد صلاحیت یا احراز نکردن صلاحیت کاندیداها به نظر میرسد واکنش‌هایی را از سوی زنان رد صلاحیت شده و از جمله برابری‌طلب به دنبال داشته باشد. اقدام بعدی زنان کشورمان در احقاق حقوق از دست رفته خود چیست؟ عضو هیئت مؤسس کارزار انتخاباتی برای حضور بیشتر زنان در مجلس در همین رابطه گفت: این کمپین هنوز آمار دقیقی از رد صلاحیت کاندیداهای برابری طلب اعم از زن یا مرد، ندارد.

ژیلا موحد شریعت پناهی افزود: مهم برابری طلب بودن یا اصلاح طلب بودن و یا اصولگرا بودن، و زن یا مرد بودن نیست، بلکه مهم این است که آیا رد صلاحیتها بر اساس قانون انتخابات بوده است یا خیر؟

وی با تأکید بر اینکه هر کدام از افراد رد صلاحیت شده، اگر در نامه رد صلاحیتشان، مشاهده کنند که بدون دلایل قانونی و مستند، رد صلاحیت شده اند، حتماً بایستی در مهلت قانونی اعتراض کنند، تصریح کرد: البته زنان رد صلاحیت شده نیز می‌بایستی بیشتر و بهتر از همیشه در جستجوی راههای مدنی قانونی برای رسیدن به حقوقی که قانون اساسی برای آنها تعیین کرده، باشند و با همفکری و همیاری به استیفای حقوق خود بپردازند.

* نامه به رییس جمهور برای تعیین دلایل رد صلاحیت ها

عضو دیگر کمپین تغییر چهره مردانه مجلس هم گفت: اصلاً این کارزار انتخاباتی، تفاوتی بین زنان اصلاح طلب و غیراصلاح طلب قائل نشده بود و خواسته عمده این کارزار انتخاباتی آن بود که تعداد بیشتری از زنان وارد مجلس شوند، که حتی چنین خواسته‌ای از سوی زنان کشورمان توسط شوراهای نظارت شهرستانها و استانها به وضوح درنظر گرفته نشده و به آن کوچکترین توجهی صورت نگرفته است.

شهلا لاهیجی تأکید کرد: نمایندگانی که صلاحیت آنها یا تأیید نشده و یا احراز نشده و همچنان بلاتکلیف هستند حتماٌ باید به رئیس جمهور نامه‌ای نوشته و خواسته‌های به حق خود را مطرح کنند و سؤال کنند که علت عدم احراز یا رد صلاحیت آنها چه بوده است.

* نقض حقوق زنان کشورمان نقض حقوق جامعه است

وی تصریح کرد: اگر کاندیدایی قصد داشته باشد برای نمایندگی فعالیت کند و کمپین تغییر چهره مردانه مجلس نسبت به اینکه او فردی خواهد بود که در مجلس آینده به نفع زنان رأی نمیدهد، اطمینان حاصل کند، این کارزار انتخاباتی، طرح کارت قرمز را اجرا میکند و این اقدام زنان کشورمان به صلاح هیچ‌کس نیست.

این فعال حقوق زنان با بیان اینکه نمایندگانی که طرح‌ها و پیشنهاداتی را به مجلس ارائه داده‌اند، اقدام آنان برخلاف منافع زنان یا حتی منافع کل جامعه بوده است، افزود: هر نوعاقدامی که برعلیه زنان انجام گردد، بر علیه جامعه انجام می‌گیرد.

* حمله به صلاحیت زنان کشورمان حمله به شخص دکتر روحانی بود


* محدودیت
ها و تبعیضهای جنسیتی گذشته را نباید دوباره اعمال کرد

لاهیجی تصریح کرد: رد صلاحیت یا احراز نشدن صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی به رئیس جمهور کشورمان باز میگردد. به نظر میرسد که هدف حمله به صلاحیت زنان کشورمان، شخص آقای روحانی بوده است.

عضو هیئت مؤسس کمپین تغییر چهره مردانه مجلس هشدار داد: به نفع هیچ کسی نیست که کشور در چنین مقطع حساسی به ویژه بعد از اجرای برنامه برجام و پس از لغو تحریمها که جامعه قصد آن را دارد تا دوران نوینی را از حیات خود را آغاز کند، چنین نگاهی نسبت به مسائل زنان وجود داشته باشد و مجدداً قصد داشت اهداف گذشته را دنبال کرد و همان محدودیتها و تبعیض‌های جنسیتی گذشته را در کشور اعمال کرد.

لاهیجی تأکید کرد: اگر مجلس شورای اسلامی آینده عامل محدودیت و تبعیض برای زنان کشورمان باشد، این اقدام به نفع هیچ کس نیست.

* نقش جامعه ایران در کاهش تنش در فضای سیاسی کشور


اما آیا میتوان به نقش جامعه ایران در کاهش تنش در فضای سیاسی کشور و برگزاری یک انتخابات حداکثری با حضور آحاد مردم امیدوار بود؟ موحد شریعت پناهی معتقد است: اکنون که ۱۴۰۰ زن تحصیل کرده شایسته، خود را به جامعه معرفی کرده‌اند، مسئولین مملکت و مسئولین شرکتهای خصوصی بایستی به نحو بسیار شایسته‌ای از توان معرفتی، علمی و اجرایی آنها حسن استفاده را کنند و بخصوص احزاب سیاسی و تشکلهای مردم نهاد با دعوت از آنها در تشکل‌های خود، بر توان خود بیافزایند تا در حل مشکلاتی نظیر آلودگی‌های محیط زیست، مشکلات قانونی زنان، کودکان و خانواده، مشکلات فرهنگی و بزه‌کاریها و... موفق و تأثیرگذار باشند.

وی ادامه داد: همچنین احزاب و سازمانهای مردم نهادی که رد صلاحیت‌های گسترده از اعضای حزب یا سازمان آنها بوده است، بایستی پشتیبان اعضای مظلوم واقع شده خود باشند و حتیبا استفاده از حقوقدانان خود برای تنظیم شکوائیه، به کاندیداهای رد صلاحیت شده، کمک حقوقی بدهند.

* لزوم تجدید نظر کلی مسئولان حکومتی در بررسی صلاحیت کاندیداها

* فرمایشات رهبر انقلاب فصل‌الخطاب برگزارکنندگان انتخابات باشد


در این میان، نقش مقامات حکومتی در برگزاری یک انتخابات آزاد و حداکثری با حضور آحاد مردم ایران چه میتواند باشد؟ لاهیجی در همین رابطه با بیان اینکه باید یک تجدید نظر کلی از سوی مسئولان حکومتی در ماجرای رد صلاحیت‌ها و احراز نشدن صلاحیت‌هاصورت گیرد، تأکید کرد: اکنون زمان آن فرا رسیده که نظر هیئت‌های نظارت استانها دوباره مورد بررسی قرار گرفته و از طرفی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در جهت حفظ حقوق ملت تلاش کند و علاوه بر آن باید از رهبرانقلاب استمداد جسته شود تا ایشان دستور تجدید نظر در رد صلاحیت‌ها را صادر کنند.

با بررسی اظهارات این دو فعال حقوق بشر و مدافع حقوق زنان در ایران، به نظر میرسد نقش مقام معظم رهبری به عنوان پدری دلسوز در این میان پررنگ‌تر از سایر مقامات حکومتی بوده و فرمایشات معظم له بار دیگر میتواند فصل‌الخطاب همه‌ی برگزار کنندگان انتخابات پیش رو اعم از نهادهای نظارتی، شورای نگهبان و نهادهای اجرایی باشد.

شهلا لاهیجی در همین رابطه گفت: گمان نمیرود کسانی که در اتاق فکر جمهوری اسلامی ایران فعال هستند نسبت به موضوع رد صلاحیت‌های گسترده‌ای که اکنون اتفاق افتاده بی‌تفاوت بوده و به مسئله مشارکت حداکثری مردم در انتخابات بی‌توجه باشند و فکر و چاره‌ای برای آن نداشته باشند، پس میتوان به آینده امیدوار و خوشبین بود.

ژیلا موحد شریعت پناهی هم گفت: بنده نیز به نوبه خود امیدوار هستم که همه مسئولین دست‌اندرکار در این مرحله از برگزاری انتخابات طوری در بررسی صلاحیت‌ها عمل کنند که هم در این دنیا و هم در روز قیامت، حق‌الناسی بر گردنشان باقی نماند.

لینک مطلب در سایت انتخاب خبر:
http://entekhabkhabar.ir/VisitorPages/show.aspx?IsDetailList=true&ItemID=6797%2c1


تاریخ ثبت : ۱۳۹۴/۱۱/۰۶
  جنسیت، تجربه مشارکت و جهان بینی سیاسی   

* یادداشت اختصاصی از دکتر عباس محمدی اصل
 
آب کم جو تشنگی آور به دست
تا بجوشد آبت از بالا و پست
"مولانا جلال الدین محمد بلخی"

دختران و پسران جامعه مدنی مدتها قبل از آنکه به سن رای دادن برسند، به کسب جهانبینی سیاسی در خانواده و گروه همالان و مدرسه میپردازند. عقاید سیاسی ناظر به حضور در انتخابات چه در شکل انتخاب کننده یا انتخاب شونده توسط والدین و دوستان و رسانهها و آموزش و پرورش در جان آنان مینشیند و چون به سن بلوغ رسند، مشارکت سیاسی را غریبه نمییابند و تشریک مساعی در سیاستورزی را از حیث تدوین قوانین و اجرا و نظارت اصلاحی بر آنها در دستور کار زندگی خود مینهند.

اعضای جامعه مدنی علاوه بر کسب گرایش و تمایل به مشارکت سیاسی از این رهگذر میکوشند کم و کیف آن را نیز در فضائی لیبرال غنا بخشند و هر دم بر ژرفایش بیفزایند. مثلا زنان و مردان شهروند بواسطه افزایش عضویت در تشکلهای مدنی گوناگون درصدد بر میآیند ضمن رشد تجربیات و دیدگاههای خود در این پرتو، از اثرات تعامل آنها با یکدیگر نظیر افزایش کیفیت اجرائی و نیز نظارت اصلاحیشان بر یکدیگر برخوردار گردند. دستیابی آنان به جریان آزاد اطلاع رسانی از اهم واجبات است و چنین زنان و مردانی کسب خبر از منابع مختلف را از نان شب هم واجبتر میشمارند. این اهمیت ناشی از آن است که زنان و مردان شهروند درصدد آگاهی از عملکرد نمایندگان منتخب خود هستند و میدانند آثار این عملکرد خواهناخواه در زندگی خودشان نمود میکند و با سرنوشتشان پیوند خورده است. در این صورت آنان فقط به حضور گذرا در صحنه رای دادن ادواری بسنده نکرده و بلکه پس از آن نیز نسبت به سیاستورزی وکلای منتخب خویش حساس میمانند.

احساس تکلیف زنان و مردان شهروند نسبت به فعالیت مستقیم و غیرمستقیم سیاسی نظیر ایفای نقش در آن به منزله انتخاب کننده یا انتخاب شونده یا دنبال کردن اخبار سیاسی یا فعالیت در قالب احزاب و سازمانهای غیردولتی برای نقد سیاستورزی، ناشی از آگاهی آنان نسبت به مواهب مشارکت سیاسی و تاثیر بلامعارضش بر تحقق یا عدم تحقق منافع و تعلقاتشان است. زنان و مردان عضو جامعه مدنی این نکته را مدتها قبل از سن بلوغ و امکان حضور رسمی در صحنه انتخابات فرا میگیرند؛ زیرا جامعهپذیری سیاسی به آنان تفهیم میکند بدون این جهتگیری سیاسی به آزادی و استقلال و همبرابری دست نمییابند و در عین حال همین آزادی و استقلال و همبرابری بوده که فرهنگ آگاهی و اعمال نقش مشارکت سیاسی را در تامین منافع و تعلقاتشان فراهم آورده و لذا ملزم به حفظ این فرهنگ با مشارکت آزاد و مستقل و همبرابرشان در سیاستورزی و انتقال این میراث گرانبهای بشری به نسلهای آتی هستند.

توازن ظریف بین حفظ و ثبات نظم و تغییر و دگرگونی برنامهای آن از طریق مشارکت سیاسی تحقق میپذیرد. از یکسو زنان و مردان شهروند بواسطه مشارکت سیاسی، بیشترین تعهد را به حفظ نظم پیدا میکنند؛ زیرا خود را دخیل در سیاستورزی میدانند و بیشترین حصه از منافع و تعلقاتشان را با تشریک مساعی در این عرصه قابل برآورد ارزیابی مینمایند. از طرف دیگر تعاملات آزاد و مستقل و همبرابر همین زنان و مردان در فضائی لیبرالدمکراتیک با تکثر منافع و تعلقات مواجه میشود و جستجوی مستمر راههای بهینه تامین آنها در سپهر سیال گفتمانهای برآمده از خرد جمعی را جز از طریق مشارکت فعال در تدوین قوانین و اجرا و نظارت اصلاحی بر این قوانین خودخواستهشان ممکن نمینماید. در این صورت است که نظم اجتماعی هم محفوظ میماند و هم در پرتو نوسازی اجتماعی به جایگزینی برنامهای تن میدهد و تغییر میکند و این امر هزینهای به گرانی کودتا و انقلاب و راهاندازی جنبشهای اجتماعی ندارد.

خانواده و مدرسه و سایر کارگزاران اولیه و ثانویه جامعهپذیری آنگاه میتوانند تجربه مشارکت سیاسی را به عنوان بخشی از جهانبینی اجتماعی به نسل نوباوه منتقل کنند که اولا چنین فرهنگی به اقتضای فضای تعاملات همبرابر و مستقل و آزاد کلیه شهروندان زن و مرد وجود داشته و ثانیا آنها از مواهب برآمده از این مشارکت به عینه برخوردار شده باشند. در این صورت والدین و معلمان و ارباب رسانه و سایر تشکلهای مدنی به عنوان خاستگاه مشارکت سیاسی در فرهنگ مدرن جوامع، کارگزار انتقال و استقرار صورت و فحوای جامعه پذیری سیاسی شده و اخلاق مدنی را بر این بنیان غنا و ژرفائی خودخواسته و بیمزد و منت میبخشند.

گرچه دختران و پسران از پیشینههای خانوادگی و طبقاتی و دینی و قومی متفاوتی برخوردارند؛ اما حد مشترک همه این انواع در قالب مشارکت سیاسی به وحدت میرسد. به عبارت دیگر تنوع منافع و تعلقات آنان در بزرگسالی به عنوان زنان و مردان شهروند قطعا بنا به این پیشینهها گسترده است و خود را در انتخابهای سیاسیشان نشان میدهد. معهذا این زنان و مردان هرگز گمان نمیبرند که جز با مشارکت سیاسی بتوانند به حفظ آزادی و استقلال و همبرابری خویش نائل آیند و در همین نقطه است که تعدد منافع و تعلقات در قالب نفع و تعلق واحد مشارکت سیاسی، ثبات و نظم را در عین نوسازی متغیر آن میدان­داری میکند.

آسیب پذیری این فرایند در آنجا است که اولا تمرکز قدرت و روابط نابرابر سیاسی مثلا میان زنان و مردان سبب شود بخش ضعیفتر آنان از مشارکت سیاسی به لحاظ عدم انتفاع از آن تن زنند و ثانیا به نحو وابسته و منفعل در این فرایند مشارکت ورزند و به عنوان نمونه از رفتار انتخاباتی مردانشان الگو پذیرند و تبعیت کنند. بسط آگاهی و استقلال زنان از حیث تامین امکان تحصیل و اشتغال درآمدزا اما به آنان امکان میدهد دیگر مردان را منبع قدرت نشمرده و بلکه آزادانه در پی برآوردن منافع و تعلقات خاص خود در فضائی همبرابر باشند. چنین امکانی به فرهنگ و اقتصادی پویا تکیه دارد و از آن نشات میگیرد؛ اما در عین حال بواسطه جلب مشارکت زنان و مردان آزاد و همبرابر و مستقل نیرو گرفته و پویه خویش را علی­الدوام استمرار میبخشد.


تاریخ ثبت : ۱۳۹۴/۱۰/۲۹
  شهلا لاهیجی: شورای نگهبان صلاحیت کاندیداهای زن را تایید کند  

انتخاب خبر: شهلا لاهیجی، عضو هیئت مؤسس کمپین تغییر چهره مردانه مجلس در گفتگو با «انتخاب خبر» با اشاره به هتاکی تندروها در ایران به زن ایرانی و ایجاد نگرانی‌ها درباره رد صلاحیت گسترده زنان اصلاح‌طلب و برابری‌طلب کشورمان گفت: اهانت اخیر تندروها به مولاوردی، معاون رئیس جمهور، اهانت به ملت ایران بود و اعضای شورای نگهبان بسیاری عاقل‌تر و فهمیده‌تر از هتاکان به زن ایرانی هستند که اقدام به رد صلاحیت زنان کشورمان کنند و بی‌جهت آنان را از شرکت در انتخابات و حضور در مجلس آینده محروم کنند.

به گزارش انتخاب خبر، هتاکی تندروها به مسئولان دولتی آن هم به اسم انتقاد از عملکرد آنها همچنان ادامه دارد. نشریه یالثارات، ارگان «انصار حزب‌الله» در مطلب توهین‌‌آمیزی نسبت‌‌های ناروایی را نثار دولت روحانی و شهیندخت مولاوردی٬ معاون امور زنان و خانواده رئیس‌‌جمهوری کرد.

به باور کارشناسان سیاسی، عملکرد غیر‌حرفه‌‌ای تندروها اما نه تنها فضای عمومی جامعه در حوزه‌‌های سیاسی و اجتماعی را آلوده کرده است، بلکه در آستانه برگزاری انتخابات و آغاز روند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، توهین به مولاوردی، بهانه‌ای برای رد صلاحیت زنان اصلاح‌طلب و برابری‌طلب تعبیر شده است.

اما چرا اصلا چنین هتاکی و گستاخی به زن ایرانی در آستانه انتخابات مجلس رخ داد؟ آیا این اقدام، بهانه‌ای برای رد صلاحیت زنان اصلاح‌طلب و برابری‌طلب کشورمان خواهد بود؟ در این میان، تکلیف هیئت‌های اجرایی و نظارتی انتخابات در خصوص احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی به ویژه زنان ایرانی چیست؟
شهلا لاهیجی، مدافع حقوق زنان و نویسنده کتاب «زن در جست و جوی رهایی» در گفتگو با «انتخاب خبر» به این پرسش‌ها پاسخ می‌گوید.

* اهانت به معاون رئیس
جمهور، اهانت به تمام زنان ایران بود

به اعتقاد عضو هیئت مؤسس کمپین تغییر چهره مردانه مجلس، تندروها گمان میکنند که  به یک نفر اهانت کرده‌اند، در صورتیکه اهانت اخیر این افراد به معاون رئیس جمهور، اهانت به تمام زنان ایران بود.

وی تصریح کرد: اگر خانم مولاوردی، شایستگی حضور در دفتر ریاست جمهوری و در مقام معاون رئیس جمهور را نداشتند، پس آقای روحانی به چه دلیل ایشان را انتخاب کردند؟ پس وقتی به خانم مولاوردی اهانت میشود، مانند آن است که به آقای روحانی، تمام کابینه، به تمام زنان و در نتیجه به کل نظام جمهوری اسلامی ایران اهانت شده باشد.

لاهیجی با بیان اینکه هتاکی به خانم مولاوردی را نباید به صورت فردی نگاه کرد، بلکه باید آثار آن را بررسی کرد، افزود: درباره تبعات توهین به زن ایرانی، باید دید جهانی که شنونده این توهین‌ها به جنس زن است، راجع به مردم ایران چگونه قضاوت خواهد کرد.

* توهین کنندگان به زن ایرانی مجازات شوند

وی خواستار مجازات و برخورد قضایی با توهین‌کنندگان به زن ایرانی شد و تأکید کرد: افرادی که اقدام به توهین و هتاکی به زن ایرانی کردند باید به شدت مجازات شوند و مقامات قضایی ایران باید خود تصمیم عاجلی برای مجازات هتاکان اتخاذ کنند.

این فعال حقوق زنان با تأکید بر اینکه تندروها در ایران اهانت های سنگینی را همچنان به دولت آقای روحانی وارد می‌آورند، تصریح کرد: اهانت‌های اخیر مربوط به خانم مولاوردی نیست، بلکه توهین به دولت آقای روحانی بود، و اگر رئیس جمهور نسبت به این موضوع واکنش نشان ندهند، قطعاً عواقب بی‌توجهی به این هتاکی‌ها، در آینده گریبان خود ایشان را خواهد گرفت.

* رد صلاحیت گسترده زنان داوطلب شرکت در رقابتهای انتخاباتی عاقلانه نیست
* شورای نگهبان با استناد به این هتاکی
ها اقدام به رد صلاحیت زنان نمیکند

وی با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره تمسک هیئت‌های نظارتی انتخابات از جمله شورای نگهبان به هتاکی‌های اخیر علیه زنان ایرانی و رد صلاحیت گسترده داوطلبان زن انتخاباتی، گفت: یک نظام حکومتی، شامل مجموعه‌ای از نهادهای مختلف است که شکل و شمایل آن نظام را تشکیل میدهند. نهاد ریاست جمهوری، نهاد رهبری، نهادهای نظامی و نهادهای مدنی مجموعه ای از نهادهایی هستند که کشور ایران را تشکیل داده‌اند؛ پس اگر این نهادها هرنوع واکنشی بر علیه یکدیگر نشان دهند، در حقیقت نوعی خودزنی میکنند، یعنی باعث بی‌اهمیت شدن خود نهادهای حکومتی میشود؛ بنابراین بعید است که شورای نگهبان با استناد به این هتاکی‌ها اقدام به رد صلاحیت گسترده زنان ایرانی کند.

لاهیجی ادامه داد: باتوجه به تأکید سازمان ملل متحد بر توسعه پایدار جهانی و همچنین با عنایت به وضعیت فعلی کشورهای خاورمیانه از حیث مشارکت سیاسی اجتماعی زنان، قطعاً شورای نگهبان عاقلانه رفتار خواهد کرد و در این مقطع زمانی و در فاصله باقیمانده تا احراز صلاحیت‌ها اقدام به چنین خطری مبنی بر محروم کردن زنان ایرانی از شرکت در انتخابات، نمیکند.

نویسنده کتاب «پژوهشی در هویت تاریخی زنان ایران» با بیان اینکه رد صلاحیت گسترده زنان داوطلب شرکت در رقابت‌های انتخاباتی مجلس آینده از سوی شورای نگهبان نه عاقلانه است و نه با سیاست‌های کلی دولت آقای روحانی مطابقت دارد، خاطرنشان کرد: آقای روحانی در آغاز تشکیل دولت خود وعده دادند که زنان بیشتری در امور اجرایی کشور قرار داده شوند و کمبودهایی را که زنان در کشور از حیث گرفتن پست و مقام‌های تصمیم گیری تاکنون داشته‌اند، جبران کنند.

* صلاح جمهوری اسلامی ایران تن دادن به خواسته
های به حق زنان ایرانی است

وی تأکید کرد: صلاح دولت و شورای نگهبان و کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران، تن دادن به خواسته های به حق زنان ایرانی است.

عضو هیئت مؤسس کمپین تغییر چهره مردانه مجلس گفت: اعضای شورای نگهبان بسیاری عاقل‌تر و فهمیده‌تر از هتاکان به زن ایرانی هستند و به نظر نمیرسد تن به چنین اشتباه فاحشی داده و زنانی را که صلاحیت دارند بی‌جهت از شرکت در انتخابات و در نتیجه حضور در مجلس آینده منع کنند.

وی تأکید کرد: در صورت همسویی شورای نگهبان با مخالفان حضور زن ایرانی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی کشور، حضور مردم در پای صندوقهای رأی، کمرنگ خواهد شد و این گرایش عمومی به نفع نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.

لاهیجی افزود: احقاق حق از زن ایرانی تنها مربوط به قشر زنان جامعه نیست، بلکه این مسئله مربوط به کل جمعیت ایران است. این فعال حقوق زنان ادامه داد: به عبارتی منافع احقاق حقون زنان ایرانی تنها مربوط به زنان نیست بلکه منافع آن عاید کلیت جامعه و کلیت جمهوری اسلامی ایران میشود.

* نابرابری جنسیتی در جامعه ایران به صورت متعادل تری خود را نشان میدهد

لاهیجی با بیان اینکه طی سالها شکلی از نابرابری جنسی در جامعه ایران وجود داشته است، اظهار داشت: هدف اولیه از تشکیل کمپین تغییر چهره مردانه مجلس، تغییر چهره تک جنسیتی مجلس آینده بود و زنان جامعه پس از تغییر چهره تک جنسیتی مجلس آینده به موضوعاتی خواهند پرداخت که نیاز اول جامعه ایرانی است و در این راستا اقدام به تصویب قوانینی به نفع کشور و جمهوری اسلامی ایران میکنند.

مؤسس و مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان تصریح کرد: پس از تشکیل مجلس دهم، نابرابری جنسیتی در جامعه ایران باید به صورت متعادل‌تری خود را نشان دهد، در غیر اینصورت جمهوری اسلامی ایران نخواهد توانست با دنیا ارتباط مؤثرتری را برقرار کند.

* دولت به وظایف خود در برگزاری یک انتخابات سالم عمل کند

لاهیجی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به وظایف هیئت‌های اجرایی در خصوص احراز صلاحیت نامزدهای زن انتخاباتی اشاره کرد و گفت: زنان ایران، کارزار تغییر چهره تک جنسیتی مجلس را با اعتماد به سخنان آقای روحانی که قول دادند انتخاباتی درست، پاکیزه و سالم و به دور از هرنوع تشنج و هرنوع بی‌عدالتی برگزار کنند، راه اندازی کردند.

عضو هیئت مؤسس کمپین تغییر چهره مردانه مجلس تأکید کرد: آنچه زنان ایران در پی آن هستند، شایسته‌سالاری و عدالت جنسیتی در جامعه ایران است و زنان کشورمان خواهان آن هستند تا نمایندگان واقعی مردم که در حقیقت مدافع حقوق ملت اعم از زنان و مردان جامعه هستند به مجلس راه پیدا کنند.

این فعال حقوق زنان اضافه کرد: بنابراین وظیفه دولت است تا به قدرت نسبت به صحت انتخابات و احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی اقدام کند و اگر در این مورد، قصوری پیدا شود به هرحال چون دولت آقای روحانی این تعهد را به مردم و جامعه زنان کشورمان داده‌اند، مسئولیت آن بر عهده آقای روحانی خواهد بود.

لاهیجی تصریح کرد: گمان نمیرود آقای روحانی نسبت به تعهدات خود به مردم و زنان، وفادار نباشند و نسبت به وعده های خود کوتاهی کنند.

* اجرای قوانین جمهوری اسلامی ایران لازمهی تحقق شعار سال
* شورای نگهبان صلاحیت کاندیداها را در کمال امانت، احراز کند
 
مؤسس و مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان همچنین با اشاره به وظایف هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارتی در جهت تحقق شعار سال مقام معظم رهبری مبنی بر همدلی و همزبانی دولت و ملت، گفت: همدلی و همزبانی، یکدلی و یکپارچگی، تعریف یک ملت و تعریف یک حکومت است و اگر همدلی، یکپارچگی و یکدلی در مجموعه حکومت وجود نداشته باشد، پس دیگر به آن نمی‌توان حکومت گفت، بلکه حکومت تبدیل به یک ملوک الطوایفی میشود که افراد و نهادهای حکومتی، اقداماتی درجهت منافع خود انجام خواهند داد.

لاهیجی تأکید کرد: اعضا و حامیان کمپین تغییر چهره مردانه مجلس مطمئن هستندکه یقینا قصد و منظور رهبر انقلاب نیز از طرح شعار سال آن بوده که هیئت‌های اجرایی و نظارتی و به ویژه شورای نگهبان کاملا مراقب باشند که صلاحیت کاندیداها در کمال امانت، احراز شود.

وی تصریح کرد: منظور از کمال امانت هم آن است که همه آنچه که قانون در این مورد، صراحت داشته است، اجرا شود.

عضو کمپین تغییر چهره مردانه مجلس با بیان اینکه خواسته زنان ایرانی در مقطع کنونی کشور، اجرای قانون است، و قصد و منظور دولت آقای روحانی نیز اجرای قانون است، افزود: آنچه که امروز کشور به آن نیاز دارد، اجرای قانونی است که خود نظام جمهوری اسلامی ایران بر آن صحه گذاشته است و متأسفانه بعضا از طرف نهادهای حکومتی، قوانین نادیده گرفته می‌شوند و اجرا نمی‌شوند.

وی ادامه داد: اگر آنچه قانون بر آن صراحت و تأکید داشته است در مورد احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس رعایت شود، زنان ایران نگرانی درباره انتخابات نخواهند داشت، چون زنانی که صلاحیت آنها احراز میشود و از سوی زنان مورد حمایت قرار می‌گیرند و به مجلس راه پیدا میکنند، مدافع حقوق زنان جامعه خواهند بود.

* مردم ایران روزگار خوش را همگی با هم جشن می گیرند

این عضو مؤسس کمپین تغییر چهره مردانه مجلس گفت: در این میان، مردانی هم که صلاحیت لازم را دارند و مدافع حقوق جامعه اعم از زنان و مردان هستند، حتماً به مجلس راه پیدا خواهند کرد، و مردم ایران در این دوره از انتخابات با مجلسی مواجه خواهند شد که چهره آن متفاوت با گذشته است.

وی با بیان اینکه نهاد قانونگذاری کشورمان میتواند در آینده بسیاری از کمبودهای کشور را مرتفع کند، تصریح کرد: اکنون لیست بزرگی از خواسته‌های مردم ایران تهیه شده است، که مجلس آینده باید آنها را درنظر داشته باشد و برای تحقق خواسته‌های مردم، اقدام به قانونگذاری کند.

شهلا لاهیجی تأکید کرد: این اقدام مجلس آینده قطعا به نفع همه ملت ایران خواهد بود و مردم ایران روزگار خوش را همگی با هم جشن میگیرند.

لینک گفتگو در سایت انتخاب خبر:
http://entekhabkhabar.ir/VisitorPages/show.aspx?IsDetailList=true&ItemID=6530,1


تاریخ ثبت : ۱۳۹۴/۱۰/۲۲

سایت ساز سارا،هاست رایگان،دامنه رایگان